تنظيم برنامج دعم العمل المرن في وزارة الموارد البشرية

كتب بواسطة: بكري العدل | نشر في

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتنظيم ودعم العمل المرن الذي يساعد جميع الأفراد في المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، هذا البرنامج مصمم ليشمل جميع فئات المجتمع، حيث يساهم في تعزيز فرص العمل لكلا الجنسين على حد سواء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات المساواة والفرص المتكافئة، يهدف هذا البرنامج إلى دعم جميع المنشآت في المملكة التي تعمل ضمن القطاع الخاص وتقديم أنشطة متنوعة، مما يعزز من قدرة المملكة على تحسين جودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين، وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن من أهم أهدافها توفير فرص عمل جديدة ومبتكرة للعاطلين عن العمل في جميع أنحاء المملكة، ما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تعديل نظام العمل المرن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتعديل نظام العمل المرن ليتناسب بشكل أكبر مع جميع المستفيدين منه من المواطنين والمقيمين، وجاءت هذه التعديلات استجابة لاحتياجات سوق العمل ودعمًا لتحفيز القوى العاملة، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، تضمنت قرارات الوزارة بشأن نظام العمل المرن عدة تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام وزيادة فعاليته، والتي نوضحها لكم في السطور القادمة، هذه التغييرات جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم إطلاقها ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير نظام العمل المرن.
إقرأ ايضاً:بعد ريمونتادا الاتفاق الأخيرة | تعليق الهريفي والصرامي على أداء ودور رونالدو مع النصر بدء العد التنازلي | "الزعاق" يكشف موعد بداية شهر رمضان وأيامه.. هل 29 يومًا أم 30؟؟

أحد التعديلات الرئيسية التي أجرتها الوزارة كان رفع الحد الأدنى لساعات العمل المرن لتصل إلى 160 ساعة شهريًا لكل منشأة، بما يتماشى مع المادة السابعة والعشرين، هذا القرار يسمح للمنشآت باحتساب نقاط إضافية عند إكمال عدد ساعات العمل المطلوبة، مما يسهم في تحسين ترتيب المنشأة وزيادة فرصها في الاستفادة من دعم الوزارة، ولا يفرق النظام بين إنجاز هذه الساعات بمجهود عامل واحد أو عبر جهود مجموعة من العمال، مما يتيح مرونة في إدارة القوى العاملة

مزايا نظام العمل المرن في وزارة الموارد البشرية السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حرصها الدائم والمستمر على تنظيم العمل المرن في المملكة، وتهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى توفير بيئة عمل مرنة تمكن الأفراد من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية، مما يساهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

الهدف من نظام العمل المرن الذي وفرته المملكة لمواطنيها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية هو إتاحة عدد كبير من فرص العمل التي تتناسب مع مختلف احتياجات الباحثين عن الوظائف، يوفر هذا النظام المرونة اللازمة للأفراد الذين يرغبون في تحسين وضعهم المالي أو الانتقال إلى وظائف أخرى ذات راتب شهري أعلى، حيث يعتمد النظام على احتساب الأجر بالساعة بدلاً من الأجر اليومي، مما يوفر شفافية أكبر في الأجور.

تتيح وزارة الموارد البشرية من خلال نظام العمل المرن مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، مما يشجع الأفراد على الانخراط في بيئات عمل جديدة وتطوير مهاراتهم، هذا النظام يساعد بشكل خاص الأشخاص الذين يعملون حاليًا في وظائف بدوام كامل ويرغبون في زيادة دخلهم عن طريق العمل الجزئي أو المرن.

عقود العمل المرن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد عقود العمل التي تم توثيقها عبر منصتها الإلكترونية بلغ حتى الآن 358,440 عقدًا، هذا الرقم يعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاق العمل المرن وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود لتوفير بيئة عمل شفافة ومنظمة.

كما أوضحت الوزارة أن أكثر المهن التي شهدت توثيق عقود عمل كانت مهن مستشار الخدمات الفنية، والبائع العام، وبائع المنتجات التموينية، ومساعد إداري، ومشرف خدمات الأطعمة، مما يبرز التنوع في الوظائف المتاحة، وأكدت الوزارة أن الأنشطة التي استفادت بشكل كبير من نظام العمل المرن شملت الخدمات اللوجستية، والبيع بالجملة والتجزئة، وأنشطة الاستشارات الهندسية، والإنشاءات العامة للمباني، وتشغيل الكافيتيريات والمقاصف، والتصميم والبرمجة، ومراكز الصيرفة، وخدمات صيانة المباني.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمل المرن يتوافق مع المتطلبات الخاصة بسوق العمل السعودي ويعزز من قدرات أصحاب الأعمال في إدارة مواردهم البشرية بطرق أكثر كفاءة ومرونة، هذا البرنامج يسهم في تمكين المؤسسات من تحسين أداء موظفيها وتعزيز قدرتها التنافسية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.

اقرأ ايضاً