عقوبات صارمة من "السياحة": مليون ريال غرامة وإغلاق فوري للمرافق غير المرخصة

تصعّد وزارة السياحة السعودية حربها ضد الفوضى في قطاع الضيافة، معلنة حملة شاملة لضبط المرافق المخالفة في جميع مناطق المملكة. بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال وقرارات إغلاق فورية، تضع الوزارة مرافق الضيافة غير المرخصة في مرمى عقوبات غير مسبوقة. هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لجهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بالقطاع السياحي وضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية للزوار والسياح.

إجراءات حازمة لضبط القطاع السياحي

أكدت وزارة السياحة عزمها الصارم على تطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، دون تهاون مع أي مخالف. وتتمثل العقوبات في غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق المخالف، أو كليهما معاً. ويشمل التطبيق جميع المرافق التي تمارس نشاطات سياحية دون ترخيص رسمي من الوزارة، أو تلك التي تواصل نشاطها بعد انتهاء صلاحية الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
إقرأ ايضاً:بهذه القيمة | فاتورة كهرباء المسجد الحرام تشعل الجدل على منصات التواصل.. كم يستهلك؟؟رسميًا | تفاصيل عاجلة في شكوى نادي النصر ضد حارس فريق العروبة "رافع الرويلي"

وكشفت الوزارة عن إجرائها مسحاً شاملاً خلال الفترة الماضية شمل كافة المرافق السياحية المغلقة، للتحقق من مدى التزامها بقرارات الإغلاق. وأشارت إلى تنسيقها المستمر مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل دوري.

معايير واشتراطات تضمن جودة الخدمات

شددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط. ونبهت إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تشترط تصحيح أوضاع المرافق المخالفة وامتثالها للأنظمة قبل السماح بإعادة فتحها وتشغيلها.

وتتضمن هذه المعايير والاشتراطات مجموعة من الأحكام التي تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها، فضلاً عن ضمان سلامة الزوار والسياح. هل تدرك المرافق السياحية المخالفة حجم الضرر الذي تلحقه بسمعة القطاع السياحي في المملكة؟ هذا ما تسعى وزارة السياحة لمعالجته من خلال تطبيق هذه المعايير التي ستنعكس إيجاباً على تطوير القطاع وزيادة جاذبيته للمستثمرين والسياح على حد سواء.

توازن بين العقوبات والدعم

أكدت الوزارة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة بحق المخالفين، مع التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة. وهذا النهج يعكس سياسة متوازنة تجمع بين الحزم في تطبيق الأنظمة والدعم والتشجيع للملتزمين بها.

خدمات إلكترونية لتسهيل الامتثال

وفي ختام بيانها، أشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة من خلال زيارة موقعها الرسمي (https://mt.gov.sa). كما دعت أصحاب المرافق السياحية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، إضافة إلى إمكانية الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة على الرقم (930).

مع تصاعد وتيرة التحول في القطاع السياحي السعودي ونموه المتسارع، تبرز أهمية هذه الخطوات التنظيمية كضرورة حتمية لضمان استدامة هذا النمو على أسس متينة. فالصرامة في تطبيق الأنظمة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء قطاع سياحي متطور يلبي تطلعات رؤية 2030، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، ويقدم تجربة سياحية استثنائية تليق بمكانة المملكة ومقوماتها الفريدة.

#وزارة_السياحة #السعودية #غرامات_المخالفين #الضيافة_السياحية #رؤية_2030 #القطاع_السياحي