عاجل: وقف فوري للضوابط الحالية وحزمة إصلاحات لأراضي المدارس الأهلية قريباً

كتب بواسطة: محمد الحكيم | نشر في

في خطوة تعكس حرص المملكة على تطوير منظومة التعليم الأهلي، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً حاسماً بإيقاف الضوابط المعمول بها منذ قرابة التسع سنوات بشأن استفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية.

إيقاف فوري للضوابط القديمة

أوقف مجلس الوزراء بشكل فوري العمل بالضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، والتي صدرت بقرار المجلس عام 1436هـ (2015م). يأتي هذا الإيقاف كخطوة أولى في مسار إصلاحي شامل يستهدف تحديث الآليات التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.

إقرأ ايضاً:بالفيديو | القحطاني يكشف عن أكثر الأندية التي استفادت من الأخطاء التحكيمية بهذا الموسم بأسهل طريقة ممكنة | تعرف على كيفية الحصول على دعم الموارد البشرية في السعودية والشروط وطريقة التسجيل

مسؤولية وزارة التعليم في وضع الضوابط الجديدة

كلف المجلس وزارة التعليم بمهمة محددة تتمثل في وضع ضوابط جديدة بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان. تضمن القرار تحديد إطار زمني واضح لا يتجاوز الـ 60 يوماً لاستكمال هذه الضوابط ووضعها حيز التنفيذ، لتحل محل الضوابط السابقة.

هل تشكل هذه الخطوة تحولاً نوعياً في استراتيجية المملكة تجاه تطوير قطاع المدارس الأهلية؟ يرى خبراء أن توقيت القرار يأتي متزامناً مع جهود المملكة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها قطاع التعليم الذي يشهد نمواً متسارعاً.

آلية التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

وفقاً للقرار، عندما توافق وزارة التعليم على طلبات المدارس الأهلية للاستفادة من أراضي المرافق التعليمية، أو طلبات تعديل النوع والمرحلة التعليمية بحسب الضوابط الجديدة، ستقوم بإبلاغ وزارة البلديات والإسكان لاستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات وإصدار رخص البناء، وذلك بالتنسيق مع هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية في المناطق والمدن.

تعديل دليل الاشتراطات خلال 30 يوماً

كلف مجلس الوزراء وزارة البلديات والإسكان بتعديل "دليل اشتراطات المدارس الأهلية" الصادر عام 1441هـ (2020م)، بما يتوافق مع الضوابط الجديدة. حدد القرار مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ لإتمام هذا التعديل، مما يعكس الرغبة في تسريع عملية الإصلاح.

تنسيق شامل لتحديث المعايير التخطيطية

ألزم القرار وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع وزارتي التعليم والاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز دعم هيئات التطوير، عند تحديث المعايير الخاصة بالمرافق التعليمية. كما يتطلب تضمين هذه المعايير في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة الذي تعكف الوزارة على تحديثه حالياً، وتضمينها أيضاً في إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي الحالية والمستقبلية.

يمثل هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي تشهدها المملكة لتطوير قطاع التعليم الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. من المتوقع أن تسهم الضوابط الجديدة في تذليل العقبات التي واجهت المستثمرين في السنوات السابقة، وفتح آفاق أوسع لتطوير البنية التحتية للتعليم الأهلي. تبقى الأنظار متجهة نحو الصيغة النهائية للضوابط الجديدة، والتي ستحدد مسار هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة. #التعليم_الأهلي، #مجلس_الوزراء، #ضوابط_الأراضي_التعليمية، #استثمار_التعليم، #رؤية_تعليمية_جديدة

اقرأ ايضاً