"إجراءات فورية ومستدامة".. وزير المالية يشرح استراتيجية الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين

كتب بواسطة: رولا كرم | نشر في

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن السوق العقارية تجسد حرص القيادة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الحياة الكريمة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.

إقرأ ايضاً:"جلنف".. رئيس اتحاد الكرة المصري يتعرض إلى إهانة من الدوسري بعد طلب استضافة كأس العالم حماية للمستهلكين: إتلاف أطنان من الفواكه الفاسدة في 44 سوقاً بمنطقة عسير

وأوضح الجدعان، في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية"، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعادة التوازن إلى السوق العقارية، من خلال توظيف مختلف الأدوات التنظيمية والتشريعية المتاحة أمام الحكومة، مشيراً إلى أن "الإجراءات المعلنة ستعزز المعروض من الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين."

حلول فورية ومستدامة لردم الفجوة بين العرض والطلب

وشدد معالي وزير المالية على أن التدخل الحكومي يستهدف بالدرجة الأولى تقليص الفجوة المتنامية بين العرض والطلب في السوق العقارية، والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تشهدها بعض المناطق.

وكشف الجدعان عن تركيز الحزمة الجديدة من التوجيهات على محاور استراتيجية، في مقدمتها:

استهداف المواطنين الأكثر احتياجاً للدعم السكني
وضع ضوابط صارمة لمنع تسرب الدعم إلى فئات غير مستحقة
تعزيز المعروض العقاري بشكل فوري من خلال رفع الإيقافات عن المناطق الواقعة شمال العاصمة الرياض
تفعيل آليات مستدامة لضمان استمرار توازن السوق على المديين المتوسط والطويل

وفي إجابته عن سؤال حول ضمانات استدامة الحلول المطروحة، أشار الجدعان إلى أن "توجيهات القيادة تضمنت مراجعة شاملة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يسهم في تحفيز مالكيها على تطويرها وطرحها في السوق، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي متوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، يكفل حقوق الطرفين ويعزز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية."

نحو سوق عقارية متوازنة تخدم التنمية وتحقق تطلعات المواطنين

وختم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات المعلنة تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتنظيم السوق العقارية، تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير خيارات سكنية متنوعة وبأسعار معقولة للمواطنين من مختلف شرائح المجتمع.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على تسارع وتيرة النشاط في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ما سيعزز من دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

#السكن_الملائم #سوق_العقار_السعودي #رؤية_السعودية2030 #الجدعان #إصلاح_سوق_العقار

اقرأ ايضاً