الهيئة العامة للنقل تعلن مشروع تعديل اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
كشفت الهيئة العامة للنقل عن مشروع جديد لتعديل اللائحة المنظمة لهدف إصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، وكشفت إنه يمكن إلغاء بعض الفقرات وإقرار عقوبات ومخالفات.
الهدف من مشروع تعديل اللائحة المنظمة لهدف إصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
وتم الكشف إن المشروع يعزز من وضوح الأحكام التنظيمية وضمان التطبيق وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات، مع توضيح بعض التعريفات الرائعة الخاصة بالسفن، مع استثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية في باقة كبيرة من المتطلبات حسب الضوابط المحددة.
تطورات نارية بشأن انتقال "فينيسوس جونيور" إلى دوري روشنعاجل.. القبض على ناشر محتوى مرئي يمس النظام العام
أبرز تعديلات اللائحة المنظمة لهدف إصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
وجاءت أبرز التعديلات إنه من الضروري ألا يتجاوز عمر السفينة الأجنبية عشرين عام في حال إن كانت تزاول أنشطة تخص مجال النفط والبضائع والحفر، وإن كانت تزاول نشاط نقل الركاب يجب ألا يقل العمر عن 15 عامًا، مع إتاحة فرصة استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزوالة لكافة تلك الأنشطة. كما تم إضافة فقرة فرعية بخصوص إنه لا يجوز للسفينة أو قارب النزهة أو صيد الإبحار في بعض الحالات منها تجاوز الحمولة المسموح بها.
قوانين إصدار الترخيص لقوارب الصيد
وكشفت التقارير إن في قوارب الصيد يشترط ويلزم ألا يزيد الطول عن 20 متر والنزهة التي لا تزيد عن 11 متر، كما أشار إنه يجب أن تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل، وكشف إنه يلزم أن يتوفر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة ومعاقبة مجهز السفينة. وذلك بشرط إن كان يومجد نظام التعرف الآلي على السفن مسجلًا وتشغيله وفقًا لبعض الأصول الفنية بغرامة تصل إلى 10 ألاف ريال سعودي يوميًا، كما إن لم يتواجد جهاز استغاثة (EPIRB) بنحو (10,000) ريال كل يوم سيتم فرص عقوبة على السفينة.