هل يسهم دمج المحاكم الجزائية في تعزيز كفاءة النظام القضائي بالشرقية وعسير؟

أصدر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، قرارًا يقضي بدمج عدد من المحاكم الجزائية في منطقتي الشرقية وعسير ضمن محاكم مركزية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتوفير خدمات قضائية أكثر فاعلية للمواطنين والمقيمين.

 

تفاصيل الدمج

 

في جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحةالداخلية تعلن عدد من الترتيبات والإجراءات استعدادًا لموسم الحج

• المنطقة الشرقية : تم دمج المحكمة الجزائية في محافظة الخبر والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف ضمن المحكمة الجزائية في مدينة الدمام .

• منطقة عسير : تم دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط ضمن المحكمة الجزائية في مدينة أبها .

ووفقًا للقرار، سيتم نقل ضبوط الجلسات والقضايا كافة، بالإضافة إلى تحديث البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية، لضمان استمرارية سير العمل دون انقطاع.

 

آلية تنفيذ القرار

 

1. تاريخ التنفيذ :

   • يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 13 شوال 1446هـ ويستمر حتى الأول من ذي القعدة 1446هـ .

2. تشكيل لجنة مختصة :

   • تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية الدمج والإشراف عليها، مع التعامل مع أي تحديات أو صعوبات محتملة بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمحاكم في وزارة العدل.

3. نقل الاختصاص المكاني :

   • سيتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بنقل الاختصاص المكاني إلى المحاكم المدمج إليها، وإيقاف استقبال القضايا الجديدة والمواعيد في المحاكم المدمجة بدءًا من تاريخ الدمج.

4. إعادة جدولة القضايا :

   • يتولى مركز تهيئة الدعاوى إعادة جدولة القضايا المتزامنة مع فترة الدمج، وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك.

 

المحاكم المدمج إليها

 

• المحكمة الجزائية في الدمام :

  • ستتولى نظر جميع القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة بقضايا سبق الفصل فيها من المحاكم المدمجة.
  • سيتم تشكيل 21 دائرة قضائية في المرحلة الأولى، تشمل الدوائر الجزائية المشتركة، الدوائر الفردية، ودوائر قضايا الأحداث.

• المحكمة الجزائية في أبها :

  • ستتشكل من 12 دائرة قضائية لتغطي نفس التخصصات القضائية.

 

إجراءات مرافقة للدمج

 

1. حصر ونقل القضايا :

   • سيتم حصر القضايا المنتهية ونقلها إلكترونيًا إلى المحاكم المدمج إليها.
   • ستواصل المحاكم المدمجة نظر القضايا المقيدة لديها قبل سريان قرار الدمج، وذلك ضمن مهلة محددة بالتنسيق مع رؤساء تلك المحاكم.

2. جرد الضبوط والسجلات :

   • سيتم جرد الضبوط والسجلات وتسليمها إلى المحاكم الجديدة وفق محاضر رسمية.

3. حظر الإجازات مؤقتًا :

   • حظر إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة قبل أسبوع من سريان القرار، على أن يُسمح لهم بالتقديم على الإجازات بعد أسبوعين من التنفيذ.

4. نقل الأرشيف والملفات :

   • تشمل التعليمات نقل الأرشيف والملفات، وترميم المتهالك منها، وإجراء مسح ضوئي للأحكام وقرارات الشطب.

5. نقل الموظفين والأجهزة :

   • سيتم نقل الموظفين وفق الاحتياج، وتعديل بيانات المستخدمين ("اليوزرات")، وتحديث النظام الإلكتروني، واستلام الأختام، بالإضافة إلى نقل الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي.

 

أهداف الدمج

 

• تعزيز الكفاءة القضائية : يهدف الدمج إلى تحسين مستوى الخدمات القضائية وتقليل التأخير في نظر القضايا.

• التقنية والابتكار : استخدام الأنظمة الإلكترونية بشكل شامل لتسهيل نقل البيانات والقضايا بين المحاكم.

• توحيد الإجراءات : يساعد الدمج في توحيد الإجراءات القضائية وتنظيم العمل بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

 

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية، حيث يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الناجزة وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات القضائية. نوصي الجميع بمتابعة التحديثات من خلال القنوات الرسمية لوزارة العدل.

• تنبيه عـاجـل | توقعات الأرصاد لحالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
• بخطابٍ رسمي.. تجارة كوريا الجنوبية تطالب بالتعامل الوديّ "الأمريكي" على رسوم النحاس