كيف تضمن المملكة استخداماً آمناً للغاز والبترول؟ نظام رقابي متكامل للكشف عن المخالفات!
كشف الدكتور محمد الصبان، المختص البارز في مجال الطاقة، عن أهمية الضوابط الجديدة لمخالفات نظام توزيع الغاز والبترول التي أقرتها وزارة الطاقة مؤخراً. وأوضح الصبان خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمخالفات المتزايدة في استخدامات الغاز للأغراض السكنية والتجارية، والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المستهلكين.
"حان وقت الحسم"...أول تعليق من "بيولي" بعد التأهل لنصف نهائي آسيا للنخبةبمنطقة عسير.. حرس الحدود يحبط تهريب 180 كيلو جرام من القات المخدر
آليات متطورة لرصد المخالفات وتوثيقها
أشار الخبير إلى أن النظام الجديد يتضمن مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تضمن ضبط المخالفات بكفاءة عالية. وتتنوع هذه الآليات بين التصوير المباشر للمخالفات في مواقع التوزيع والاستهلاك، بالإضافة إلى تحليل المستندات التي يتم تقديمها إلى وزارة الطاقة للتحقق من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية.
وتساءل الصبان: "كيف يمكن للمستهلك العادي أن يتأكد من سلامة استخدامه للغاز؟" قبل أن يجيب بأن النظام الجديد يوفر إرشادات واضحة وضوابط محددة تمكّن المستخدمين من التأكد من جودة وسلامة الخدمة المقدمة لهم.
منظومة متكاملة لتحقيق معايير السلامة
أكد الصبان أن تطبيق هذه الضوابط سيجعل استخدام الغاز الجاف والسائل أكثر أماناً في جميع القطاعات، خاصة في ظل المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن سوء الاستخدام أو التلاعب في عمليات التوزيع. وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الرقابة الميدانية والتقنية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المحددة.
"تستهدف هذه الجهود حماية المستهلك والحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى ضمان كفاءة استخدام موارد الطاقة والحد من الهدر والاستخدام غير المشروع للغاز والبترول في المملكة"، كما أضاف الصبان.
خطوات مستقبلية نحو بيئة استهلاكية آمنة
تعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز معايير السلامة فيه. وتسعى وزارة الطاقة من خلال هذه المبادرات إلى بناء ثقافة مجتمعية واعية بأهمية الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن للغاز والبترول.
وفي ختام حديثه، شدد الصبان على أهمية تعاون المواطنين والقطاع الخاص مع الجهات المعنية لتعزيز فعالية هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً أن سلامة المستهلك تأتي في مقدمة أولويات الوزارة وأن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بيئة استهلاكية أكثر أماناً واستدامة.