خطر الحريق يهدد آلاف السيارات.. وزارة التجارة تتحرك لحماية مالكي هيونداي
في خطوة احترازية تستهدف حماية سلامة المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة السعودية اليوم الأحد عن حملة استدعاء واسعة تشمل نحو 18 ألف مركبة من علامة هيونداي التجارية. الاستدعاء يستهدف مجموعة من طرازات الشركة الكورية المصنعة بين عامي 2010 و2015، بعد اكتشاف خلل فني خطير قد يتسبب في نشوب حرائق مفاجئة في حجرة المحرك.
تفاصيل الخلل الفني
طبيعة المشكلة وأسبابها
في جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحةالداخلية تعلن عدد من الترتيبات والإجراءات استعدادًا لموسم الحج
كشفت الوزارة في بيانها الرسمي أن المشكلة تكمن في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، حيث يمكن أن يحدث تماس كهربائي في وحدة التحكم الهيدروليكي الإلكتروني (HECU). هذا الخلل ليس بسيطاً، إذ يزيد بشكل كبير من مخاطر اندلاع حريق في حجرة المحرك، مما قد يشكل تهديداً مباشراً لسلامة السائق والركاب.
الطرازات المتأثرة
هل تملك سيارة هيونداي صُنعت بين عامي 2010 و2015؟ تشمل قائمة السيارات المستدعاة مجموعة متنوعة من طرازات هيونداي المنتشرة في السوق السعودي، ويقدر عددها بنحو 18 ألف مركبة. وتحث الوزارة جميع مالكي سيارات هيونداي من هذه الفترة على التحقق فوراً مما إذا كانت سياراتهم مشمولة في الاستدعاء.
إجراءات السلامة والتصحيح
خطوات التحقق وآلية الإصلاح
وجهت وزارة التجارة مالكي المركبات المتأثرة إلى ضرورة التحقق من شمولية مركباتهم ضمن الاستدعاء عبر زيارة المنصة الإلكترونية الرسمية "استدعاء". بعد التأكد، يتوجب على المالكين التواصل مباشرة مع الوكيل المحلي للشركة لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي أكدت الوزارة أنها ستتم بشكل مجاني تماماً، دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
الإجراءات الاحترازية الموصى بها
في انتظار إجراء الإصلاحات، ينصح خبراء السيارات مالكي المركبات المشمولة باتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية كركن السيارة في أماكن مفتوحة بعيداً عن المباني والمنشآت القابلة للاشتعال، والانتباه لأي مؤشرات غير طبيعية مثل الروائح الغريبة أو أصوات تشير إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل.
يأتي هذا الاستدعاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التجارة لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم. وتعكس سرعة الاستجابة والشفافية في الإعلان عن المشكلة التزام الجهات المعنية بمعايير السلامة العالمية. يبقى التساؤل الأهم: هل ستتخذ شركات السيارات العالمية إجراءات استباقية أكثر فعالية للكشف عن العيوب المصنعية قبل وصول المركبات إلى أيدي المستهلكين؟