مصر والسعودية تعززان شراكتهما الاستثمارية بحزمة تسهيلات جديدة وصندوق عقاري مشترك
شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس إطلاق ملتقى الاستثمار السعودي المصري تحت عنوان "شراكة استراتيجية للتنمية"، وسط حضور لافت للمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. يأتي الملتقى في وقت تسعى فيه الدولتان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما لمواجهة المتغيرات العالمية والاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منهما، مع خطط طموحة لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر من 35 مليار دولار حالياً إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
حلول ملموسة للمستثمرين السعوديين
تحذير من بيولي لسباعي النصر المهدد بالغياب في لقاء ضمك 2025المياه الوطنية تعلن عن إنهاء توصيل المياه المحلاة لـ3 محافظات بالرياض
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، عن نجاح الحكومة المصرية في حل نحو 90% من التحديات التي تواجه الشركات السعودية العاملة في السوق المصري. وأعلن عن إنشاء وحدة خاصة بالاستثمارات السعودية مهمتها تقديم الدعم المباشر للشركات السعودية، والعمل على تذليل العقبات المتبقية.
"إن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتعمل على توجيه الدعم الكافي للاستثمارات الوافدة، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، التي تشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر"، وفق تصريح هيبة خلال الملتقى.
وأشار إلى الدور المحوري لاتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين في توفير إطار قانوني واضح يعزز ثقة المستثمرين ويضمن حقوقهم، فضلاً عن تيسير الإجراءات والمعاملات.
فرص متبادلة وتكامل اقتصادي
من جانبه، أكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الروابط الدبلوماسية التقليدية إلى شراكة استراتيجية متكاملة. وأشاد بالمبادرات المشتركة التي باتت تسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر الشركات الجديدة، مشدداً على أهمية روح الابتكار التي يظهرها التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
ما هي الفرص الواعدة التي يمكن أن تستفيد منها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية؟ يجيب هيبة بأن "المملكة ومصر يمكنهما الاستفادة من المتغيرات التي يشهدها العالم من خلال تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والتعاون في مجال الصناعة عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة".
وكشفت الأرقام المعلنة خلال الملتقى عن وجود نحو 5000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي، ما يعكس ازدهار الاستثمارات المصرية في المملكة أيضاً، وهو ما يؤسس لعلاقة اقتصادية متوازنة ومتبادلة المنفعة.
الاستثمار العقاري في الصدارة
وصف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري للشؤون الفنية، الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري المصري بأنها "من أكبر الاستثمارات الأجنبية"، معتبراً أن التعاون في مجال التطوير العقاري يمثل "أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية للبلدين".
وأعلن عن خطوات عملية جديدة، أبرزها:
- تشكيل وحدة دائمة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين داخل هيئة المجتمعات العمرانية
- التخطيط لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين البلدين
- تنظيم ملتقى عقاري سعودي مصري لإنشاء محافظ عقارية مشتركة بين المطورين في البلدين
وشهد ختام الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات متنوعة، ما يؤكد النتائج العملية والملموسة لهذا التجمع الاقتصادي الهام.
توقعات بمستقبل واعد
مع استهداف رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر بمقدار 15 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين واعدة ومبشرة. وقد استعرض الملتقى فرص وحوافز الاستثمار في كلا البلدين، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة ومشروعات مشتركة تدعم اقتصاد البلدين وتحقق المصالح المتبادلة.