هل تستعد المملكة لمرحلة جديدة من ترشيد المياه؟ لائحة تنفيذية شاملة تدخل حيز التنفيذ قريباً
أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه عن إصدار "اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه"، والتي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من 21 مارس 2026 الموافق 2 شوال 1447هـ. تمثل هذه اللائحة خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الساعية لتعزيز الاستدامة المائية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إطار تنظيمي متكامل يغطي ثلاثة قطاعات حيوية
لمدة 5 سنوات.. سجن مواطن سعودي بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحيةالزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 3 خطوات لطلب تقسيط المستحقات الضريبية
كشف المركز أن اللائحة الجديدة تشتمل على 15 مادة أساسية تغطي نطاقاً واسعاً من الجوانب التنظيمية والرقابية. تستهدف اللائحة تنظيم استهلاك المياه في ثلاثة قطاعات رئيسية: الحضري والزراعي والصناعي، مما يعكس الرؤية الشاملة للمملكة في التعامل مع ملف المياه.
وتتضمن اللائحة تفاصيل دقيقة حول أهداف ونطاق التطبيق، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، إلى جانب تحديد أدوار المركز والجهات المعنية الأخرى. كما توضح المسؤوليات المترتبة على كافة الأطراف وآليات رصد المخالفات وإجراءات الإحالة والأحكام الختامية.
أهداف استراتيجية تسد الفجوة الرقابية
أكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن إصدار هذه اللائحة يأتي لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية:
- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه للوصول إلى استدامة مائية حقيقية
- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز بفعالية
- تعزيز الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه
- سد الفجوة الحالية في منظومة الرقابة والالتزام
- تفعيل الأدوار الرقابية وتأسيس إطار قانوني واضح للمراقبة
وتسعى اللائحة أيضاً إلى تعزيز التكامل بين المركز والجهات الأخرى ذات العلاقة، مما يؤدي إلى رفع مستويات كفاءة وترشيد استهلاك المياه على المستوى الوطني.
خطوة مهمة نحو مستقبل مائي مستدام
تمثل هذه اللائحة نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية بالمملكة، حيث تؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بمعايير الترشيد. ومع تطبيقها إلزامياً بدءاً من مارس 2026، ستكون هذه اللائحة أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق التوازن المائي المنشود وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.