بعد زيادة أسعار الوقود | الضرائب المصرية تعلن حقيقة فرض الضريبة المضافة على "السكر"
صارت الأنباء التي تخص الأسعار هي أكثر ما يثير حالة من القلق والتوجس الشديد في نطاق الدول العربية بشكلٍ عام والتي من بينها جمهورية مصر العربية؛ تلك التي ما لبث سكانها منذ فترة قريبة أن استقبلوا قرار بزيادة أسعار منتجات الوقود حتى بدأوا باستقبال أنباء أخرى بخصوص فرض ضريبة على أحد المواد الغذائية. إذ جاء مضمون تلك الأخبار المتداولة أن السكر سيشهد فرض ضريبة قيمة مضافة بدءًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026؛ إلا أن مصلحة الضرائب المصرية قررت الخروج لحسم الجدل بالتأكيد على عدم صحتها. هذا وقد أكدت مصلحة الضرائب في تصريحات رسمية صادرة اليوم الأربعاء على أن السكر يندرج في قائمة السلع والخدمات التي تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة بحسب قانون 67 لعام 2016.
حقيقة مناقشة الضريبة المضافة على السكر
من ضمن التصريحات التي جاءت عن مصلحة الضرائب المصرية هي ما تمت به الإشارة إلى أن أمر الضريبة المضافة على السكر لا يعتبر ضمن الأعمال المقرر مناقشتها في مجلس النواب سواءً بتغيير النص أو البند الخاص بهذا القانون، وبالتالي فإن أي أنباء تدور حول هذا الملف ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة بهدف زعزعة الشارع المصري.
"الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريال دعمًا لمستفيدي "سكني" في أبريلقرار هام من "يايسله" قبل مواجهة بوريرام التايلندي في نخبة آسيا