بالأرقام: جهود استثنائية لهيئة العقار تكشف عن 118 ألف إعلان مخالف وآلاف البلاغات
أكثر من 118 ألف إعلان عقاري مخالف في عام واحد! هذا الرقم المذهل كشفت عنه الهيئة العامة للعقار في السعودية كجزء من جهودها المكثفة لتعزيز استقرار وشفافية السوق العقاري في المملكة. الإحصائية المثيرة للدهشة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الهيئة في سعيها المستمر لتنظيم قطاع يشهد تحولاً نوعياً غير مسبوق.
أبرز التحديات: تستر تجاري وتوصيات مضللة
تصريح ناري من "يايسله" بعد الفوز على الوحدة بدوري روشنوزارة الصحة تطلق النسخة الخامسة من فعالية "امش 30" في مختلف مناطق المملكة
ما هي أكبر المعوقات التي تواجه تنظيم القطاع العقاري في المملكة؟ حددت الهيئة العامة للعقار ثلاثة عوامل رئيسية تمثل التحديات الكبرى أمام تطور القطاع:
- التستر التجاري: ظاهرة تعيق الشفافية والتنظيم الفعال للسوق
- المخالفون لأنظمة العمل والإقامة: يمارسون أنشطة عقارية غير نظامية
- التوصيات العقارية المضللة: تؤثر سلباً على قرارات المستثمرين وتضر باستقرار السوق
هذه التحديات دفعت الهيئة لتكثيف جهودها الرقابية، حيث تلقت 6,990 بلاغاً عقارياً خلال العام الماضي، ونفذت فرقها الرقابية الخاصة أكثر من 203,541 عملية رقابية ميدانية، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتنظيم النشاط العقاري.
منظومة رقابية متكاملة: ميدانية وإلكترونية
كيف تتصدى الهيئة لهذا الكم الهائل من المخالفات؟ أوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تعمل على مسارين رئيسيين:
- الرقابة الميدانية: شملت زيارة 2,179 منشأة عقارية في مختلف مدن المملكة
- الرقابة الإلكترونية: بلغت عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 211,800 عملية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية
هذه الجهود المتكاملة تأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشفافية والحد من الممارسات المخلة بالسوق العقاري، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مستقبل واعد: تشريعات جديدة وتوجيهات ملكية
ما هي آفاق القطاع العقاري السعودي في المستقبل القريب؟ يتوقع المفرج أن تسهم التشريعات العقارية الجديدة التي أعلنتها المملكة مؤخراً، إلى جانب تسارع وتيرة الرقمنة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، في خلق بيئة عقارية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعززت هذه التوقعات الإيجابية بتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري. تضمنت هذه التوجيهات توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
خطوات عملية نحو معالجة تحديات السوق
أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، مع التركيز على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات الذي شهدته العاصمة في السنوات الماضية.
هذه الجهود المتكاملة من مختلف الجهات الحكومية تعكس الالتزام الراسخ بتطوير قطاع عقاري مستدام ومتوازن يخدم المواطنين ويعزز من جاذبية الاستثمار في المملكة. فهل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق التوازن المنشود في سوق العقارات السعودي؟ الإجابة تكمن في متابعة نتائج هذه الجهود على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.