جدل واسع: ترامب يدعي دورًا أمريكيًا في إنشاء قناة السويس.. ومصر تؤكد: تخضع لقوانيننا
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد أن طالب بتمكين السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم. استند ترامب في مطالبته إلى ادعاءات حول الدور الأمريكي التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية، وهو ما قوبل برفض قاطع واستياء شعبي في مصر وبنما، حيث أكدت الدولتان على سيادتهما الوطنية والقوانين الدولية المنظمة للملاحة.
غيابات في صفوف الهلال قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة لوران بلان يتخذ قرار هام قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر تحذير من الشيخ إلى النصر قبل مواجهة كاواسكي في بطولة دوري أبطال آسيا لكأس النخبةمليار ريال تبرع من الأمير "محمد بن سلمان" لدعم الأسر المستحقة...طالع التفاصيل
استند ترامب في مزاعمه إلى فكرة أن قناة السويس وقناة بنما "ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، معتبراً أن هذا الدور التاريخي يبرر مطالبه بالعبور المجاني للسفن الأمريكية. ومع ذلك، جاء الرد المصري حازماً، حيث أشار العديد من المغردين والمسؤولين إلى أن قناة السويس افتتحت عام 1869، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة. وأكد مصدر دبلوماسي مصري أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، ولا يمكن لأي دولة أو جهة التدخل فيه.
في السياق ذاته، أكد خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة أن تصريحات ترامب تمثل "تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية". وأوضح أن قناة السويس تخضع لنظام قانوني مصري راسخ يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور بناءً على معايير مثل حمولة السفينة ونوعها. وأشار إلى أن القناة تخضع أيضًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة، مشددًا على أنه لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصًا من دفع رسوم العبور.
على صعيد القانون الدولي، أشار سلامة إلى أن هناك حالات استثنائية قد تتضمن الإعفاء من الرسوم، مثل سفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة ضمن إطار اتفاقيات خاصة، لكن هذه الاستثناءات محدودة بوضوح ولا تشمل منح امتيازات مجانية لدولة بعينها. واعتبر أن مطالبة ترامب تستند إلى "منطق القوة والنفوذ"، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي. وشدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة.
تؤكد تصريحات الخبير القانوني المصري موقف مصر الحازم في الدفاع عن سيادتها على قناة السويس، ورفض أي محاولات لفرض استثناءات غير مبررة. وتظهر ردود الفعل الشعبية والرسمية أن مصر لن تتنازل عن حقوقها السيادية، وستواصل تطبيق قوانينها وقواعدها الدولية المنظمة للملاحة في القناة، بما يتماشى مع التزامها بمبادئ المساواة وسيادة القانون الدولي.