الزكاة والضريبة السعودية: غرامات ثقيلة وإجراءات جديدة تحدد مصير البضائع المستوردة
تستعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق إجراءات صارمة ضد مخالفي ضوابط الاستيراد، حيث ستفرض غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال على المخالفين، وذلك اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والكفاءة في حركة البضائع عبر المنافذ البحرية السعودية.
عاجل.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهميةلا يهم من سنواجه!! يايسله يتحدى النصر وكاواساكي بعد التأهل لنهائي النخبة الآسيويةالطقس في أشد ذروته…إليكم تفاصيل الحالة الجوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية تحذير رسمي: غرامة 20 ألف ريال لمخالفات الحج دون تصريح هذا العام ! تفاصيل هامة للجميع
وبحسب القرار الجديد، ستطبق الغرامات على المخالفين لضوابط التقديم المسبق لبيانات ومستندات البضائع والشحنات الواردة من المنافذ البحرية، مع منح استثناءات في حالات وقوع حوادث أو ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.
وتشمل الضوابط الجديدة التزام الوكلاء الملاحيين بتقديم بيان الحمولة (المانفيست) قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الوصول الفعلي للسفينة، بينما تُخفض المدة إلى 24 ساعة للموانئ القريبة. وتتضمن البيانات المطلوبة تفاصيل دقيقة عن السفينة وحمولتها مثل جنسيتها، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي، مع التشديد على ذكر التسمية الحقيقية للبضائع الممنوعة أو المقيدة.
كما أشارت الضوابط إلى أن المستوردين ملزمون بتنسيق المسار الجمركي عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة قبل وصول الشحنة، وتعبئة جميع البيانات المتعلقة بالفاتورة بشكل مفصل، بما في ذلك الكمية والسعر والعملة والمنشأ.
وتلزم الهيئة المستوردين بإدخال بيانات تفصيلية لفئات محددة من السلع، تشمل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية ولعب الأطفال والملابس والمنسوجات، مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
ومنحت الهيئة لنفسها الحق في فحص البضائع عند وصولها للدائرة الجمركية للتحقق من مطابقتها للتصريحات المقدمة، حيث سيتم استكمال إجراءات الاستيراد وفقاً لمعايير المخاطر المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة عدم الإخلال بالأنظمة أو إعاقة إجراءات التخليص الجمركي.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرقابة على البضائع المستوردة وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة اللوجستية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز التجارة الدولية وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.