المالية السعودية تكشف عن الحالة الوحيدة المؤهلة لصرف فروقات الرواتب.. تفاصيل عاجلة؟
أحد أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام بشكل دائم هي الفروقات في الأجور التي تعود لكافة الموظفين في القطاع الخاص، ونظرًا للتوجيهات الملكية التي أعلنت في عام 1443 هـ، شهدت طريقة صرف الرواتب تغييرًا كبيرًا، حيث تحولت من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، وتم التنفيذ الفعلي لهذا القرار في شهر صفر من العام الهجري الماضي.
منذ تلك الفترة، بدأت جميع الرواتب تُصرف وفقًا للتقويم الميلادي، مما أدى إلى وجود فروقات بين النظامين، وللإطلاع على القرارات المهمة التي أصدرتها وزارة المالية السعودية مؤخرًا، يُرجى متابعة هذا التقرير للحصول على التفاصيل.
تنبيه هام من الدفاع المدني بشأن هطول الأمطار على هذه المناطق حتى الاثنين المقبلخبير تحكيمي يحسم الأمر بشأن وجود ركلة جزاء للفتح أمام الاتحاد
تواجه وزارة المالية الكثير من الاستفسارات المتعلقة بالموظفين في القطاع الخاص في السعودية، حيث تم التوجيه إلى الوزارة بالعديد من الأسئلة حول القرارات الأخيرة.
تتعلق هذه الاستفسارات بصرف فروقات الرواتب بين التقويمين الهجري والميلادي، وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتوضيح أنه لن يتم صرف أي فروقات، وسيقتصر الصرف على الرواتب الشهرية فقط، وأي أخبار أخرى يجب التحقق منها من خلال الوزارة، وستعلن الوزارة أيضًا عن جميع الأخبار المتعلقة بعملية الصرف عبر موقعها الرسمي.
التقويم الميلادي: الأساس الجديد للتعاملات الحكومية أعلنت المملكة السعودية أنها ستعتمد التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري في عمليات صرف الرواتب الشهرية، وستتبع جميع التعاملات الحكومية التقويم الميلادي، باستثناء المعاملات التي تنص صراحة على استخدام التقويم الهجري.
التعاملات الأخرى ستتبع اليوم والتقويم الميلادي، بما في ذلك مواعيد بداية ونهاية الدراسة والامتحانات وكل الأحداث الرياضية في السعودية، وأما الأحداث التذكارية، فستظل تحتسب وفقًا للتقويم الهجري، خصوصًا إذا كانت تأريخية.