رسمياً ... الهيئة الملكية للرياض تطلق تحذيراً من الادعاءات المضللة حول توزيع الأراضي
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذيراً رسمياً للمواطنين من الوقوع ضحية لادعاءات كاذبة تزعم المساعدة في الحصول على أراضٍ بالعاصمة السعودية. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان الهيئة بدء تنفيذ التوجيه السامي الصادر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الهادف إلى إحداث توازن حقيقي في القطاع العقاري بمدينة الرياض، والذي سيُحدث نقلة نوعية في آلية توزيع الأراضي للمواطنين.
من يتولى مهمة تسجيل الواقعة الإيجارية ؟.. منصة إيجار تجيب"رونالدو" يحسم مصيره بشأن الرحيل عن النصر في الصيفية
تفاصيل المبادرة والتحذيرات الرسمية
منصة إلكترونية مباشرة قيد التطوير
كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن عملها الحثيث لتطوير منصة إلكترونية متكاملة ستكون البوابة الوحيدة والحصرية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة توزيع الأراضي. وأكدت الهيئة أن المنصة صُممت لتكون مباشرة وسهلة الاستخدام، مما يلغي الحاجة تماماً لأي وسطاء أو جهات خارجية للتقديم.
تحذير من محاولات الاحتيال المحتملة
شددت الهيئة الملكية في بيانها على أن أي رسائل أو إعلانات أو مزاعم تدّعي القدرة على تسهيل الحصول على الأراضي أو التقديم عبر قنوات غير رسمية هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. وحذرت الهيئة المواطنين من الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية التي قد تستغل حاجة الناس وتطلعاتهم للحصول على أراضٍ في العاصمة.
هل تساءلت يوماً عن الآلية الفعلية التي ستتبعها الحكومة لضمان وصول الأراضي لمستحقيها بشكل عادل؟ الإجابة تكمن في التوجه الجديد للهيئة الملكية الذي يعتمد على الشفافية والتعامل المباشر مع المواطنين.
المصادر الرسمية للمعلومات
أهابت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بجميع المواطنين ضرورة استقاء المعلومات حصرياً من قنواتها الرسمية، مؤكدةً أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بآلية التقديم وشروط الاستحقاق والإجراءات المطلوبة سيتم الإعلان عنها بوضوح وشفافية عبر المنصات الإعلامية التابعة للهيئة حال جاهزيتها.
تأتي هذه الخطوة الاستباقية من الهيئة الملكية لمدينة الرياض في إطار حرصها على حماية المواطنين وضمان تنفيذ رؤية ولي العهد بشفافية ونزاهة كاملة. وتعكس المبادرة توجه المملكة نحو تحقيق العدالة في توزيع الأراضي وتمكين المواطنين من الوصول المباشر للخدمات الحكومية دون وسطاء، مما سيُسهم في تحقيق التوازن المنشود في القطاع العقاري ويدعم جهود التنمية المستدامة في العاصمة.